به نقل از «خبرآنلاین»

رشد بازارهای صادراتی سمنان با وجود تحریم‌ها/ ارزنده‌تر شدن کالاهای صادراتی استان

تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۵۸۳۵۴

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان علی سعدالدین در جمع خبرنگاران بااعلام این خبر اظهار کرد: گمرک استان سمنان در ۱۰ ماهه امسال بیش از ۲۴۳ هزار و ۸۹۴ تن کالا به ارزش ۹۷ میلیون و ۵۷۶ هزار دلار به کشورهای دیگر صادر کرده است.

وی با اشاره به بارگیری صادرات این استان به مقصد ۳۵ کشور جهان تصریح کرد: علی‌رغم تحریم‌های بین‌المللی، بازارهای صادراتی گمرک استان در این ۱۰ ماهه با رشد بیش از ۲۳ درصدی روبرو بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیرکل گمرک استان سمنان به تنوع بالای کالاهای صادراتی در این استان پرداخت و ادامه داد: هیدروکسید سدیم، هیدروکربن سبک، سیم و کابل، سرب تصفیه نشده، روغن تصفیه شده، کولر آبی، آبگرمکن، ظروف پلاستیکی، ورق آلومینیوم، میتل استات، اسیدسولفوریک، شیرخشک، کرک و پشم، مواد شوینده، کلسیم کلراید، کاشی و سرامیک، پودر باریت و...از مهمترین کالاهای صادراتی این استان است.

وی از عراق و افغانستان به عنوان مهمترین بازارهای صادراتی استان نام برد و افزود: ترکیه، روسیه، پاکستان، امارات، ترکمنستان، آذربایجان، کویت، ایتالیا، هند، چک، ژاپن، ارمنستان، ازبکستان و...از مهمترین مقاصد صادراتی گمرک در این استان است.

سعدالدین از ارزنده تر شدن کالاهای صادراتی در این استان صنعتی و معدنی خبر داد و گفت: در این مدت صادرات استان سمنان با وجود کاهش سه درصدی از نظر وزنی، از نظر ارزش ۲۳ درصد رشد داشته و این خود گویای این است که کالاهای تولیدی استان ارزش افزوده بیشتری پیدا کردند.

مدیرکل گمرک استان سمنان ارزش هر تن کالای صادراتی این استان را ۴۰۰ دلار اعلام کرد و گفت: میانگین ارزش هر تن کالای صادراتی استان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۷ درصد رشد داشته است.

وی از فعالیت ۸۴ شرکت صادراتی در ۱۰ ماهه امسال در استان خبر داد و افزود: کالاهای صادراتی استان توسط این ۸۴ شرکت صادراتی و طی پنج هزار و ۷۱ اظهارنامه گمرکی صادر شدند.

سعدالدین میزان واردات و واردات موقت گمرک استان در این ۱۰ماهه را ۲۲ هزار و ۹۷۰ تن اعلام و اظهار کرد: کل واردات این استان ۷۶ میلیون و ۶۳۱ هزار و ۴۴۱ دلار بوده است.

مدیرکل گمرک استان سمنان ادامه داد: کالاهای وارداتی گمرک استان از ۲۶ کشور جهان و از جمله کشورهای ترکیه،چین، آلمان، چک، ژاپن، امارات و...، بوده است.

وی اضافه کرد: واردات استان از نظر وزنی ۷.۱۱درصد و از نظر ارزش ۷.۲۲درصد افزایش داشته است.

سعدالدین گفت: مهمترین واردات این استان شامل مواد اولیه و ماشین‌آلات کارخانجات و قطعات مورد نیاز خطوط تولید بوده است..

وی از مثبت بودن تراز تجاری این استان خبر داد و اظهار کرد: صادرات استان بیش از ۲۱ میلیون دلار بیشتر از واردات این استان بوده است.

وی از درآمد ۱۹۰ میلیارد تومانی گمرک استان خبر داد و افزود: درآمدهای گمرکی استان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۵۳۳درصد رشد داشته است.

46

کد خبر 1729211

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: استان سمنان گمرک استان سمنان کالاهای صادراتی صادراتی استان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۵۸۳۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تاثیر دلار تلگرامی روی کالاهای وارداتی چه قدر است؟

میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، پیرامون ارز تخصیص‌یافته برای واردات کالا توسط بانک مرکزی گفت: در سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی تمام نیازهای کشور را با تخصیص حدود ۷۰ میلیارد دلار ارز بابت واردات کالا تأمین کرده است. در سال ۱۴۰۱ نیز حدود ۶۳ میلیارد دلار ارز برای کالاهای وارداتی توسط بانک مرکزی تخصیص‌داده‌شده بود؛ بنابراین می‌توان چنین نتیجه گرفت که کشور مسئله‌ای در منابع ارزی و میزان تخصیص ارز نداشته و به عبارتی تمام نیاز کشور با ارز تخصیص داده‌شده از سوی بانک مرکزی تأمین شده است.

وی ادامه داد: حدود ۲۰ میلیارد دلار از حدود ۷۰ میلیارد دلار ارز تأمین شده توسط بانک مرکزی، با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی بوده و حدود ۵۰ میلیارد دلار مابقی آن نیز با نرخ ارز در مرکز مبادله ایران یعنی حدود ۴۱ تا ۴۲ هزار تومان تأمین شده است.

این کارشناس اقتصادی افزود: به عبارتی در ارز تخصیص‌یافته بانک مرکزی برای تأمین کالاهای موردنیاز کشور، دلار بازار آزاد یا همان دلار تلگرامی هیچ‌گونه نقشی ندارد؛ یعنی در سال گذشته، تمام نیاز ارزی کشور برای واردات کالا به طور میانگین با دلار زیر ۴۰ هزار تومان تأمین شده است.

نقش دلار تلگرامی در اقتصاد کشور چقدر است؟

مهرپور درباره نقش دلار تلگرامی در اقتصاد کشور بیان کرد: دلار بازار آزاد به جز در قاچاق کالا، فرار سرمایه و فعالیت‌های سفته‌بازانه، نقش دیگری را ایفا نمی‌کند. در همین زمینه نیز رئیس بانک مرکزی در روزهای گذشته این پرسش را که کدام کالای شناسه‌دار برای واردات، از بانک مرکزی ارز دریافت نکرده است مطرح کرد که تاکنون هیچ پاسخ نقصی مبنی بر عدم دریافت ارز برای واردات کالا به آن داده نشده است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تأمین ارز موردنیاز کشور توسط بانک مرکزی و دررابطه‌با دلیل افزایش قیمت دلار تلگرامی توضیح داد: انتشار برخی از اخبار غیرواقعی، ایجاد التهاب و همچنین تشدید انتظارات تورمی در بازار منجر به به‌هم‌ریختگی میان عرضه و تقاضا شده و سفته‌بازان فعالیت خود را آغاز کرده و پس از آن نرخ بازار تلگرامی نیز بالا می‌رود یعنی بخشی از این افزایش قیمت‌ها به دلیل فضای روانی ایجاد شده در جامعه است.

وی در خصوص نقش افزایش قیمت دلار تلگرامی در بازار دارایی‌ها تصریح کرد: نقش سفته‌بازان در بازار طلا، خودرو و غیره باعث افزایش قیمت‌ها در این حوزه‌ها می‌شود؛ بنابراین بالارفتن ارز در بازار آزاد، ممکن است منجر به التهاباتی در بازار دارایی‌ها شود؛ ولی این موضوع طبیعتاً نباید بر بازار کالا و قیمت کالاها تأثیر بگذارد؛ چراکه این اقلام با ارز دولتی تأمین شده‌اند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: به طور مثال در سال گذشته بانک مرکزی برای واردات گوشت قرمز حدود ۱ میلیارد دلار ارز (با نرخ ارز ترجیحی یا مرکز مبادله ارزی) حدود ۲۰۰ میلیون دلار بابت گوشت مرغ و بیش از ۴ میلیارد دلار برای دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص‌داده است.

مهرپور بیان کرد: این در حالی است که ارز تخصیص‌داده‌شده برای واردات کالا در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۱ با افزایش همراه بوده است اما قیمت کالاهای وارداتی با ارز تخصیص یافته از سوی بانک مرکزی با رشد نرخ ارز در کانالهای تلگرامی بالا می‌رود؛ بنابراین افزایش قیمت اقلام ارتباطی با تخصیص ارز نداشته و باید دلیل آن را در جای دیگری جست‌وجو کرد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه کشور به‌هیچ‌عنوان دچار کمبود ارز نیست، گفت: باتوجه‌به درآمدهای نفتی، منابع ارزی و مقایسه آمار میزان ارز تخصیص‌یافته برای واردات کالا در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل، نشان‌دهنده این است که هیچ کمبودی برای تأمین ارز واردات اقلام مورد نیاز کشور وجود ندارد.

مهرپور در پایان عنوان کرد: شاید نوسانات بازار ارز آزاد در فعالیت‌های سفته‌بازانه، طلا و خودرو مؤثر باشد؛ اما دلار تلگرامی در فضای تأمین ارز برای کالاهای وارداتی نقشی نداشته و مسئله افزایش قیمت کالاها، دلایلی غیرواقعی و روانی دارد که ریشه آن را باید در تشدید انتظارات تورمی جست‌وجو کرد.

کد خبر 6082432 محمدحسین سیف اللهی مقدم